شارح ( ره ) مىفرماين : همانطورى كه غير اجاره از عقود ديگر حكمشان همين است . و اين‌كه مرحوم مصنف بوسيله تعبير به [ الاقرب الوقوف على الاجازة ] اجاره را ااختصاص بخلاف داد و با عبارت مزبور اشاره كردند فضولى در اجاره محل خلاف است جهتش اين است كه در اجاره فضولى نص و روايتى بخصو صوارد نشده بخلاف بيع چه آنكه داستان عروه بارقى و حكايتش با حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راجع به خريدن گوسفند دلالت بر جواز بيع و شراء فضولى دارد ازاين‌رو برخى از فقهاء فرموده‌اند جواز فضولى صرفا مختص بموردش يعنى بيع است ولى اشهر اين است كه عقد فضولى مطلقا محتاج به اجازه بوده و با اجازه مالك تصحيح و لازم مىشود چه بيع و چه غير آن . قوله : و لو آجر الفضولى : مقصود از [ فضولى ] كسى استكه بدون اطلاع مالك در مالش تصرف نموده و آن را انتقال ميدهد . قوله : فالاقرب الوقوف على الاجازه : از كلمه [ الاقرب ] معلوم مىشود برخى در مقابل مخالف مىباشند . قوله : كما يقف غيرها : يعنى غير اجاره . قوله : و خصّها بالخلاف : ضمير فاعلى در [ خصّها ] به مصنف ( ره ) و ضمير مفعولى آن به اجاره راجعست . قوله : لعدم النص فيها بخصوصه : ضمير در [ فيها ] به اجاره و در [ بخصوصه ] به نص راجعست . قوله : بمورد النص : يعنى بيع . قوله : و الاشهر توقفه على الاجازة مطلقا : ضمير در